باب سوم:
دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی
فصل اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
ماده 1-131: دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم میشوند.
ماده 2-131: دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و یک مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود.
تبصره1- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.
تبصره2- مشاور حقوقی موضوع ماده مذكور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشتههای تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب ميشود.....
بقیه در ادمه مطلب
قانون جدید آ.د.ک
باب سوم:
دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی
فصل اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
ماده 1-131: دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم میشوند.
ماده 2-131: دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و یک مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود.
تبصره1- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.
تبصره2- مشاور حقوقی موضوع ماده مذكور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشتههای تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب ميشود.
تبصره-: شیوه بهکارگیری مشاور موضوع ماده مذكور به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده 3-131: دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل میشود.
تبصره- دادگاه جنایی در تمام حوزههای قضایی شهرستان تشکیل میشود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزههایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرايم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی میشود.
ماده 4-131: دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل میشود و تشکیل آن در سایر حوزههای قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
ماده 5-131: دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده 6-131: جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی میشود:
الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات
ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو
ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد
د) جرايم سیاسی و مطبوعاتی.
ماده 7-131: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف) جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
ج) جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.
ماده 8-131: به جرايمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا 15 سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود.
تبصره1- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه50 تا70 نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب ميشوند و برای هر پرونده 9 نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب ميشوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل ميگردد.
تبصره2- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذكور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.
ماده 9-131: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده 2-131 این قانون تشکیل میشود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرايم بهجز جرايم موضوع ماده6-131 و 7-131 این قانون را دارد.
ماده 10-131: رسیدگی به تمام جرايم رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرايم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
ماده 11-131: رسیدگی به جرايم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمانها و مؤسسههای دولتی، نهادها و مؤسسههای عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسهها، سازمانها، ادارههاي دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیر دولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرايم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده 12-131: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرايم اشخاص موضوع مواد 10-131 و 11-131 این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
ماده 13-131: به جرايم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی ميشود.
ماده 14-131: متهم در دادگاهی محاکمه ميشود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف شود، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیردکه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرايم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که جرايم متهم در حوزههای قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرايم را دارد.
ماده 15-131: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.
تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد 10-131 و 11-131 این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی ميشود.
ماده 16-131: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
ماده 17-131: هرکس متهم به ارتکاب جرايم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام ميگردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه ميشود.
ماده 18-131: رسیدگی به جرايمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاههای کیفری ممنوع است.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاههای حقوقی نیز الزامی است.
ماده 19-131: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاههای تهران رسیدگی میشود.
ماده 20-131: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.