قانون برگزاری مناقصه

ویژه درس حقوق اداری2

ویژه درس اداری 2 استاد موسوی

فصل اول - كليات

 ماده 1 - كاربرد

 الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد . . . . .

برای دیدن به ادامه مطلب رجوع کنید

ماده 1- كاربرد

الف- اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها درمعاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد .

ب- قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و موسسات اعتباري دولتي شركتهاي بيمه دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند )،‌ موسسات عمومي ،‌ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي،‌ شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،‌ سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.

تبصره : نيروهاي مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.

ماده 2- تعاريف:

واژگاني كه دراين قانون به كاربرده شده، به شرح زير تعريف مي شوند:

الف- مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.

ب- مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد.

ج- مناقصه گر:شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند.

د-كميته فني بازرگاني:هياتي است كه با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت در كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها و سايروظايف مقرر در اين قانون را برعهده مي گيرد.

ه- ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

و- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات ، استانداردها، كارايي ، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

ز- ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.

ح- ارزيابي شكلي : عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.

ط- انحصار: انحصار درمعامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت د رمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود:

1- اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله .

ي- برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ،‌ مدت اعتبار پيشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

ماده 3- طبقه بندي معاملات 

    معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:

معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون (000/000/20)ريال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.

معاملات بزرگ:معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك مي باشد.

تبصره1: وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.

تبصره 2: مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.

تبصره 3: مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود.

ماده 4- طبقه بندي انواع مناقصات 

الف- مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبق بندي مي شوند:

مناقصه يك مرحله اي : مناقصه اي كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها نباشد.دراين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران دريك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.

مناقصه دو مرحله اي : مناقصه است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهاد ها لازم باشد.دراين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.

مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:

مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.

مناقصه محدود : مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي يا ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار (براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون ) به اطلاع مناقصه گران مي رسد.

فصل دوم – سازماندهي مناقصات 

ماده 5- كميسيون مناقصه

الف- كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:

رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي.

ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.

مسئول فني دستگاه مناقصه گزاريا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.

           ب-در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد .

       ج- كميسيون يا حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.   

       د- در مناقصات دومرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود.

     هـ- اعضاء  كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد.

ماده 6- وظايف كميسيون مناقصه

    اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:

الف- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .

ب- بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).

ج- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهاد هاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه .

د- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.

هـ- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19و 20 اين قانون ).

و- تنظيم صورتجلسات مناقصه.

ز- تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه .

ماده 7- هيات رسيدگي به شكايات

     به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد.

اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد.

ماده 8- وظايف هيات رسيدگي به شكايات 

الف- رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هر يك از مواد اين قانون .

ب- صدور راي تجديد يا لغو مناقصه 

تبصره1- موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست :

معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.

ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي .

اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد.

شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2- آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم – برگزاري مناقصات 

ماده 9- فرايند برگزاري مناقصات 

فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:

الف- تامين منابع مالي

ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي ،‌ عمومي يا محدود).

ج- تهيه اسناد مناقصه .

د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم.

هـ-فراخوان مناقصه .

و- ارزيابي پيشنهادها.

ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

ماده 10- تامين منابع مالي

    الف- انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

ب- موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط واسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود.

ماده 11- روشهاي انجام مناقصه 

مناقصه به طرق زير انجام مي شود:

الف- در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق )درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را باتامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و يا رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يامقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود.

تبصره – چنانچه مسئوليت واحدتداركاتي برعهده كارپرداز و احد باشد امضاي نامبرده به منزل امضاي مسئول واحد تداركاتي است در صورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون رابه متصديان پستهاي مشابه سازماني  و يا به مامور خريد محول نمود.

ج- در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:

1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار 

2- برگزاري مناقصه محدود

ماده 12- ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود:

تضمين كيفيت خدمات و محصولات 

داشتن تجربه و دانش درزمينه مورد نظر

حسن سابقه 

داشتن پروانه كار با گواهينامه هاي صلاحيت ،‌ در صورت لزوم

توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم

ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:

1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها

2- تهيه اسناد ارزيابي

3- دريافت ، تكميل وارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان

4-ارزيابي اسناد دريافت شده وتعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها

5-اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها(تهيه ليست كوتاه )

6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران 

ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت قوانين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

ماده 13- فراخوان مناقصه 

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زيرباشد:

نام و نشاني مناقصه گزار

نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات 

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه 

محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ،‌ تحويل و گشايش پيشنهادها 

مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن ( در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست يادشده تهيه مي شود.

ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.

ج- مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند(ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

د- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و يا رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ،‌ توليدي وصنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود.

ماده 14- اسناد مناقصه 

الف- تمامي اسناد مناقصه بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود

ب- اسنادمناقصه شامل موارد زير است:

1- نام و نشاني مناقصه گزار 

2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه 

3- محل ،‌ زمان مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها 

4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار

5- مدت اعتبار پيشنهادها

6- شرح كار ،‌مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها، نوع ، كميت و كيفيت كالا با خدمات

7-برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا

8- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران

9- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها وتعداد نسخه هاي آنها

10-متن قرارداد شامل موافقت نامه ، شرايط عمومي و خصوصي وضمائم آن 

11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17)

12- ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده 15- ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

الف- شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:

تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها

تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه 

دريافت رسيد تحويل پيشنهادها

ب- مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

ماده 16- شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها

الف- هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه ،‌ جز درمواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد،‌ نميتوانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.

ب- شركت كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك ومهر شده شامل تضمين (پاكت الف) ،‌ پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب)و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را درلفاف مناسب و لاك و مهرشده قراردهند.

ج- مناقصه گزار موظف است در مهلت مقررهمه پيشنهادهي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ،‌ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكتها صيانت نمايد.

د- هر گونه تسليم ،‌ تحويل ، اصلاح ،‌جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

ماده 17- توضيح و تشريح اسناد 

الف- چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ،‌ ابهام يا ايرادي مشاهده كند ،‌ مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد.

ب- توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.

ماده 18- گشايش پيشنهادها

الف) پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.

ب)مراحل گشايش پيشنهادهابه شرح زيراست:

1-تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد(پيشنهاددهندگان)حاضران و شركت كنندگان در جلسه 

2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) وكنترل آن 

3- بازكردن پاكت فني بازرگاني 

4- بازكردن پيشنهادقيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي

5- تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني درمناقصات دو مرحله اي 

6- تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادهاتوسط كميسيون مناقصه 

7- تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع

ج)در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ،‌ زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ،‌ درجلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد شده اين مدت فقط براي يك بارتا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است . در اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزارصيانت مي شود.در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده (20)اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.

د- دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور درجلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

ماده 19-ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها

الف- در مناقصات دو مرحله اي،‌ مناقصه گزار موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه ،‌ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام اعلام نمايد.

ب- در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد،‌ نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني ،‌ پاكتهاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتيازفني بازرگاني لازم را احراز كرده اند،‌ گشوده مي شود.

ج- هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.

د- پاكت پيشنهاد قيمت  مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ،‌بايد ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 20- ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه 

الف- هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائزشده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد.روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني برقيمت اعلام شود.

ب- پس از پاكتهاي قيمت ،‌ چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.

ج-پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم ،‌ نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين سايرمناقصه گران بازگردانده مي شود.

د- در مناقصات بين المللي ،‌مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند.

نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ،‌در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود. 

ماده 21- انعقاد قرارداد

الف- قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود، اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي‌گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

فصل چهارم- مقررات مناقصات

ماده 22-شرايط ارسال اسناد و مكاتبات

ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكسي و نظاير آن.

ماده 23- مستند سازي و اطلاع رساني

الف- دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصه را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند،

فراخوان مناقصه

نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه گران وحاضران در جلسات مناقصات 

خلاصه اسناد مناقصه 

روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آنها

صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها

ب- مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه‌اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.

ج- اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه- جز آن دسته از معاملاتي كهبه تشخيص هيات وزيران بايد مستور بماند- بايد از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد.

د- حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 24-تجديد و لغو مناقصه

الف-مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌گردد:

كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه

امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

پايان مدت اعتبار پيشنهادها

راي هيات رسيدگي به شكايات

بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.

ب- مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود:

1- نياز به كالا با خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

2- تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.

3- پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها

4- راي هيات رسيدگي به شكايات

5- تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گران

ج- مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) اين قانون به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند.

ماده 25-نحوه رسيدگي به شكايات

الف- چنانچه هر يك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي‌تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند.

ب- دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.

ج- در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي وراي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع مي‌شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.

ماده 26- نحوه برگزاري مناقصه محدود

مناقصه محدود با رعايت مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي‌شود:

الف- وجود فهرست‌هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذيصلاح دولتي.

تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار، برابر آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.

ب- وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه طبق ماده (12) اين قانون حداكثر در سال قبل تهيه شده باشد.

در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي(انجام ترتيبات موضوع بندهاي (ب)و(ج)و(د) ماده (13) اين قانون نيست.

ماده 27- ترك تشريفات مناقصه

در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) اين قانون ميسر نباشد مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده 28- تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه 

تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

الف- در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ب- در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده(1)، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط.

تبصره 1- در دستگاههايي كه ذيحساب ندارند، بالاترين مسئول امور مالي، جانشين ذيحساب مي‌باشد.

تبصره2- هيات ترك مناقصه در استانداري‌ها، استاندار يا نماينده او، معاون ذيربط استاندار و ذيحساب استانداري مي‌باشد.

ج- در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذيحساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.

د- هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاتري مقام دستگاه اجرايي ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي‌شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوطه در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيات با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

هـ - در اجراي ماده (27) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيات‌هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد مقامات زير مجاز خواهد بود.

در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس موسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيات مديره شركت.

در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات خارج از مركز ابلاغ مي‌گردد و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز استاندار استان مربوطه.

تبصره: در مواردي كه استاندار شخصا در هيات ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوطه را امضاء نمايدء تائيد مجدد وي ضرورت ندارد.

در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي نيستند، به ترتيب رئيس قوه قضائيه ياحسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط

در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بالاترين مقام اجرايي نهاد يا موسسه مربوط.

و- در اجراي بند (هـ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هياتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تائيد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ( دبير هيات ) ، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند (هـ)خواهد بود.

ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

در موارد زيرالزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرايي مندرج در بند (ب) ماده (1) اين قانون مي‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف- خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

ب- خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه به تشيخص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

ج- خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ‌هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين شده باشد.

د- تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفا جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها يا رعايت صرفه و صلاح كشور.

هـ- خريد خدمات مشاور اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي، آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

و- خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و تظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور.

ز- خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق ولوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب ميشود.

ح- در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور.

ط- خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قصائي.

ماده 30- نسخ قوانين

از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون نسرخ مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 3/11/1383 با اصلاحاتي در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهاي (د)، (ه) و جزء (3) بند(ز)ماده (28) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.