مقاله استاد سلیمانی در خصوص
حقوق فکری  در آینه فقه و حقوق
"باتشکر از استاد عزیز که مقالات سودمند خود را در اختیار ما قرار می دهند"

چکیده

حقوق فکری یا مالکیت معنوی یکی از مسائل نوین و مهم حقوق خصوصی است که امروزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در دوره تحصیلات تکمیلی رشته حقوق یکی از شاخه های مهم تلقی می گردد و همچنین از لحاظ تبادل  اقتصادی برای کشور ها در آمد زیادی حاصل می نماید و سرمایه زا و پردرآمد است.مالکیت معنوی یا فکری، به طور کلی همان. . . .

Soleymani14 @ YAHOO.com ایمیل استاد سلیمانی               (دانلود مقاله)

                                                                           

حقوق فکری  در آینه فقه و حقوق

حمید سلیمانی

مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دشتستان

دانشجوی دکتری فقه و حقوق( PH.D )   

Soleymani14 @ YAHOO.com

چکیده

حقوق فکری یا مالکیت معنوی یکی از مسائل نوین و مهم حقوق خصوصی است که امروزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در دوره تحصیلات تکمیلی رشته حقوق یکی از شاخه های مهم تلقی می گردد و همچنین از لحاظ تبادل  اقتصادی برای کشور ها در آمد زیادی حاصل می نماید و سرمایه زا و پردرآمد است.مالکیت معنوی یا فکری، به طور کلی همان حقوق ناشی از تراوش و یافته ی فکری بشر است. در مورد مشروعیت حقوق فکری بین علماء اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی مشروعیت آن را به خاطر دلایلی  نپذیرفته اند و در مقابل گروهی موافق مشروعیت حقوق فکری هستند؛ اما با مداقه در  مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر و قاعده حفظ نظام می توان به مشروعیت حقوق فکری پی برد. با این وجود از لحاظ حقوقی با نگاه در اسناد بین المللی  و حقوق داخلی در جهت حفظ و حمایت آن، قوانین و رویه های متعددی در زمینه های مختلف قابل ملاحظه است که این نشان دهنده جایگاه این پدیده در حقوق موضوعه و داخلی است.

     نظر به اهمیت و اهم بودن این موضوع در جهان و حقوق ایران، سعی شده در این نوشتار  به  مفهوم و تعریف حقوق فکری و جایگاه آن در فقه و حقوق داخلی نگریسته بشود.

کلید واژه ها:حقوق فکری، مالکیت معنوی، قانون،مشروعیت،اسناد بین المللی

مقدمه

   از لحاظ تاریخی، اصطلاح حقوق معنوی یا فکری را نخستین بار پیکارد حقوقدان بلژیکی استفاده کرده است.(امانی، ص24) و در حال حاضر این شاخه حقوقی، چنان گستردگی و تنوعی دارد که شاید توجه به عناوین شاخه های گوناگون آن نشانی مناسب از اهمیت آن باشد.موضوع حقوق فکری، در دو دهه گذشته، یک موضوع فرعی در مباحث حقوقی قرار داشت، در حالی که امروز این موضوع در مرکز اهمیت قرار دارد و از آن به عنوان مهم ترین موضوع در حقوق یاد می شود.( جعفر زاده، ص64 )و به همین خاطر در حاضر یکی ازمباحث مهم و اساسی و در عین حال از اهمیت ویژه و به سزایی برخوردار است چرا که امروزه هم به عنوان یکی شاخه علمی در دانشگاه ها به شمار می رود حتی در برخی از کشور ها همچون چین در مقطع دکتری به عنوان رشته تخصصی  می باشد.( سلطانی و رحیمی ،ص134) و هم به صورت یکی از منابع اقتصادی و درآمد زا کشورها به حساب می آید.و قدرت اصلی برای تولید ثروت  می باشد.(زارعی دولت آبادی، 86) مع الوصف، امروزه مالکیت معنوی به عنوان یکی از حقوق اساسی و از شاخه های مهم رشد اقتصادی کشور ها شناخته شده و در جهت حمایت و حفظ کردن این موضوع قوانین و مقررات و اسناد بین المللی متعددی در این زمینه نگاشته شده است.و این حجم گسترده قوانین و مقررات بین المللی نشان از اهمیت آن است.با مشخص شدن اهمیت موضوع به اهم مباحث می پردازیم.

مفهوم مالکیت معنوی یا مالکیت فکری

قبل از اینکه به مفهوم این موضوع پرداخته شود لازم است نکته ای در مورد عنوان "مالکیت معنوی" با "مالکیت فکری" گفته شود.در خصوص عنوان مالکیت معنوی برخی قائل هستند که این عنوان بهتر از اصطلاح مالکیت فکری است.به تعبیر دیگر به جای اصطلاح مالکیت معنوی، مالکیت فکری صحیح تر و بهتر است.با این تحلیل که کلمه معنوی مانع نیست؛ چون در لغت منسوب به معنی بوده و مقابل مادی،ظاهری و صوری تعریف شده است.و از طرف دیگر از لحاظ واژه شناسی در زبان لاتین[1] محصول و حاصل ذهن،ابتکار و تفکر انسان است و این مالکیت بیشتر با قوه فکری و اندیشه ای انسان نشات می گیرد لذا در زبان فارسی ترجمه مالکیت فکری صحیح تر است.( نورالدین امامی، ص193) اما بعضی بر این استدلال ایراد گرفته اند و می گویند که اصطلاح مالکیت معنوی بهتر است با این استدلال که مالکیت معنوی دارای استغراق و شمول و گستردگی است.در حالی که در عنوان مالکیت فکری این شمول به چشم نمی خورد.به عنوان مثال حق علامت یا حق نام تجارتی و نیز حق سرقفلی بنا بر آن که جزء خانواده مالکیت معنوی باشد تفکر و اندیشه چندان در این مصادیق نقشی ندارد.( سلطانی و رحیمی ،ص56)

   بعضی از محققان در این باره می نویسند که هرچند مالکیت معنوی از لحاظ فراگیری ایرادی ندارد و تمامی حقوقی از جمله حق تالیف،حق طبع، حق علائم و نام های تجاری و حقوق طرح ها را در برمی گیرد ولی قید معنوی چندان رسا و گویا نیست و لذا واژه حقوق فکری رساتر و فراگیر تر است.چه آن که تقریبا کلیه موضوعات این حقوق فوق،البته با اندک تسامح،برگرفته از فکر و اندیشه و ذوق خلاق انسان است.( جعفر زاده، ص 62) با این تفاسیر می توان به این نتیجه رسید که ظاهرا حقوق فکری قوی تر باشد.چرا که اساس این مالکیت و حق نشات گرفته از اندیشه و عقل انسانی است؛درست است که بعضی از این حقوق تا اندازه ای زایده فکر انسانی نیست اما مبنای این مالکیت ذوق و فکر انسانی است و همچنین می توان گفت که کلمه معنوی در این مبحث چندان کاربرد ندارد چرا که این حقوق اکثرا از عقل و اندیشه انسان نشئت می گیرد لذا به جای واژه معنوی، واژه فکری صحیح تر است.بنابراین به نظر نگارنده مالکیت فکری صحیح تر می باشد.با این توضیح، به مفهوم و تعریف این موضوع پرداخته می شود.

در مورد تعریف مالکیت فکری یا معنوی تعاریف گوناگونی از طرف حقوقدانان و دکترین مطرح شده  و به چشم می خورد که ما در این مبحث به طور مبسوط به این تعاریف می پردازیم.اما لازم است ابتدا به واژه شناسی آن پرداخته شود.

    مالکیت،کامل ترین حق عینی است که برای افراد در نظر گرفته می شود بنابراین می توان گفت مالکیت حقی است دائمی که موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده نماید.(کاتوزیان ،ص106)اما بعضی تعبیر حق در موضوع نموده اند.بنابراین منظور از حق چیست؟حق در تعریف دکتر محقق داماد آمده است که"در معنای عام عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شی،جعل و اعتبار می شود" بعضی در این موضوع واژه حق را بر مالکیت ترجیح داده اند و می گویند واژه حقوق فکری رساتر است.چرا که توصیف این گونه حقوق از جمله حق تالیف،حق طبع، حق اختراع و غیره به حق مالکیت محل تردید و نزاع بین حقوقدانان است.(جعفر زاده، ص62) دکتر کاتوزیان هم تعبیر حق از این مقوله به کار برده اند.( کاتوزیان،ناصر، ص106)معنوی به نظر همان ارزش غیرقابل لمسی است که مربوط به عین نیست بلکه چیزی غیر از اشیاء یا اشخاص است.بعضی به جای معنوی، فکری را به کار برده اند که معنای این واژه بدیهی و واضح است یعنی آنچه حاصل تفکر واندیشه و ذوق خلاق انسان باشد.

با این توضیحات،مفهوم مالکیت معنوی یا فکری چیست.همان طور که گفته شد تعاریف گوناگونی از طرف علمای حقوق و در اسناد بین المللی بیان شده است. لذا ما دراین قسمت به بعضی از این تعاریف که در وسع و مجال این مقال است می پردازیم.

    دکتر صفایی در تعریف آن مقرر می دارد:" حقوقی كه دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شی معین مادی نیست بلكه فعالیت و اثر فكری انسان است"(صفایی،  ص309)

دکتر کاتوزیان می نویسند:"حقوق معنوی، حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد برای مثال حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارتی یا شکل خاص وعلامت کالاها و فراورده های خود دارد یا حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می کند،حق معنوی است"(کاتوزیان،ناصر،ص15 و16)

        برخی آورده اند"به مجموعه حقوقی که صرفا به شخصیت صاحب حق بوده و بر فعالیت فکری او ناظر است گفته میشود"( آذری، ص141)

    بعضی می نویسند:" حقوق فکری به آن دسته امتیازات و اختیاراتی ناظر است که شخص نسبت به نتایج فعالیت های فکری خود در حوزه های مختلف صنعت،تجارت، علم،ادب و هنر مطالبه می کند"(جعفر زاده، ص63)

      بعضی آورده اند:حقوق مالكیت معنوی درمعنای وسیع كلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فكری در زمینه های علمی،صنعتی و ادبی و هنری(میر حسینی، ص 19)

        تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری از مالکیت فکری نموده عبارتست از: حقوق قانونی است که افراد بواسطه فعالیتهایی که در زمینه هایی از قبیل: صنعتی،علمی،ادبی،هنری و غیره بدست می آورند را گویند. (www.hoghooghdanan.com)

        در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی آمده است که مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر است :1. آثار ادبی،هنری وعلمی2. نمایش های هنرمندان بازیگر صدای ضبط شده وبرنامه های رادیویی3.اختراعات در کلیه ی زمینه های فعالیت انسان4.کشفیات علمی5.طرح های صنعتی 6. علائم تجاری و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری باشد.  www.hoghoogh85.blogfa.com ) )

بنابراین از مجموع تعاریفی که ذکر شد می توان گفت که حقوق فکری در مورد نوآوری ها و تراوش های بشری است.و در یک عبارت ساده  می توان مالکیت فکری این چنین تعریف کرد: منظور برخورداری از حقوقی است که ناشي از فعاليتها و ماحصل تراوش های فكري انسان درتمامی زمينه هاي صنعتی، تجاری و اختراعی و غیره گفته می شود.

جایگاه فقهی حقوق فکری

     در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حقوق فکری نظرات مختلفی است که ما در این مبحث به طور اجمال می پردازیم.

     امام خمینی در تحریر الوسیله به صراحت با مشروعیت حقوق فکری نظیر حق اختراع و علائم تجاری مخالفت می کند و ایشان در این باره می نویسند:آنچه معروف به حق طبع شده است حق شرعی به شمار نمی آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچ گونه شرط و عقدی در میان باشد،جایز نیست.بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله "حق چاپ و تقلید محفوظ است" فی حد نفسه حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی نمایدبنابراین دیگران می توانند آن را چاپ کرده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمی تواند مانع آنها از این کار شود و همچنین در استفتایی دیگر از امام آمده که حق طبع و نشر بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده ،دیگری حق نداشته باشد با بدست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ و نشر نماید، شرعی نیست. (برای مطالعه بیشتر:جعفر زاده، ص74 و عربیان، 98-196)  

      همچنین آیت اله صافی از مراجع تقلید می نویسد که حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که برآن مترتب می نماید،نتوانسته اند  با نظامات و احکام اسلامی منطبق دهند و همچنین از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم مشمول آیه"اوفوا بالعقود" است... در زمان شارع مقدس هم تالیف و اختراع وابتکار بوده اما برای مولف و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است؛به عبارت دیگر مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی داند.(آیتی، ص57) بنابراین ایشان هم با صراحت حق تالیف و حق اختراع و حق طبع را نامشروع و استفاده از این علائم را بلامانع اعلام می دارد.

   از دلایل مخالفان حقوق مالکیت فکری عدم سنخیت قاعده تسلیط با حقوق مالکیت معنوی است.این استدلال را می توان از استناد امام خمینی به آن در حکم به عدم مشروعیت حق تالیف و حق اختراع نتیجه گرفت.بر اساس این وقتی کسی مالی خریداری کرد مال متعلق به می شود و هر هرگونه تصرف مثل تقلید و انتشار راداشته باشد.قول به عدم جواز تقلید و نشر و دیگر تصرفات مستلزم آن است که سلطه و سیطره فرد از مالش قطع شود در صورتی که به موجب قاعده تسلیط ،انسان بر مال خودش تسلط و حق هر گونه تصرف را دارد.به عبارت دیگر، مشتری پس از خرید اثر، مالک آن می شود و به موجب آن هر حقی، حتی حق انتشار آن را دارد، زیرا صاحب اثر، بر نفس اعمال و افکارش سلطه ی تکوینی دارد نه بر نتایج آن که به گونه ی کتاب یا اثر هنری در می آید.مولف کتاب یا اثر هنری،همانند بنایی که خانه ای را ساخته بر بنا سلطه تکوینی ندارد بلکه سلطه ی وی بنابر اعتبار و ارتکاز عقلاست که اعتبار ندارد، به همین خاطر کتاب و اثر مستقل از وجود مولف، به دست هر که رسد ملک او خواهد بود.در جواب بعضی گفتند که این دلیل یعنی قاعده تسلیط، دلیل بر مشروعیت حقوق مالکیت معنوی است.چون پس از اثبات مالیت حقوق مالکیت معنوی، صاحب اثر به موجب قاعده بر مال خود حق تصرف داردو می تواند دیگران را از نشر وتقلید و هر نوع تصرف دیگر باز دارد، بنابراین این قاعده نافی حق بودن حقوق یاد شده نیست.( سلطانی و رحیمی، ص142-141)

  مع الوصف، فهمیده شد که گروهی از فقها چنین مالکیتی را مشروع نمی دانند. و قائل به چنین حقی بر صاحب آن نشده اند.

    اما در مقابل گروهی از فقهای دیگر به خاطر اهمیت و ارزش این پدیده نوین به موجب ادله فقهی،مشروعیت این پدیده را پذیرفته اند. نهایت امر این که حق مالکیت فکری حقی شرعی است و نظر اکثریت فقهای معاصر بر این امر قرار گرفته است، دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای نیز به مشروعیت و اعتبار شرعی این گونه حقوق است.(برای مطالعه بیشتر:عربیان، 98-196)

    آیت الله مکارم شیرازی از مراجع صاحب نام معاصر در این خصوص فتوا داده اند که حق طبع و تألیف و اختراع مانند یک حق شرعی وقانونی است و باید بر مبنای اسلام به آن احترام گذاشت.به تعبیر دیگر اهمیت مالکیت فکری کمتر از مالکیت عینی نیست وحکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آن باشد . و استدلال و تحلیل ایشان آن است که ما همواره موضوعاتی را از عرف می گیریم و احکام آن را از شرع مثلاً وقتی می گوییم قمار حرام است حکم تحریم از قرآن و احادیث گرفته شده اما موضوع قمار چیست بسته به تشخیص عرف دارد.بنابراین در مورد مالکیت های فکری نیز همین موضوع مطرح می شود.و باید مورد حمایت قرار گیرد و مشروعیت دارد.

 به اعتقاد بعضی از فقیهان برای توجیه حقوق فکری در شرع نباید در جست و جوی نص یا اطلاق و عموم شرعی بود.چون اساسا در باب عقود و معاملات و حقوق اموال، باید بر مبنای سیره عقلایی به توجیه حقوق و قواعد و راه حل های حقوقی پراخت.برای مثال آیت فاضل لنکرانی(ره) معتقد است که این حقوق جزء حقوق عقلائیه مسلم است و عقلای جامعه بر این حقوق آثاری مترتب می نمایند و تا زمانی که دلیل شرعی بر نفی حق بودن آن قائم نشود، نفی این حقوق ممکن نیست و جلوگیری از ترتب آثار بر این حقوق فاقد مشروعیت است.( جعفر زاده،  ص 81)

     می توان در جهت مشروعیت مالکیت معنوی به قاعده حفظ نظام و مصالح عمومي استناد نمود.قبل از اینکه به اصل قاعده پبردازیم لازم است ابتدا به بررسي خود قاعده يعني كبري حكم پرداخته شود.قاعده حفظ نظام مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است. از جمله استدلال امام صادق (ع) به اين قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده«يد»است. فردي از امام صادق(ع)مي پرسد که آيا اگر من مالي را در دست شخصي ديدم، مي توانم شهادت دهم که مال متعلق به اوست؟ امام در جواب گفت: بله. فرد گفت: شهادت مي دهم که مال در دست اوست، ولي شهادت نمي دهم که مال متعلق به اوست؛ چون که ممکن است متعلق به ديگري باشد. امام (ع) از او پرسيدند: آيا خريد آن مال از او مجاز است؟ شخص در پاسخ گفت: بله. امام(ع)فرمود: شايد آن مال متعلق به ديگري باشد، چگونه خريد آن براي تو مجاز بوده و ملک تو مي گردد و مي گويي که متعلق به من است و بر اين ادعاي خود سوگند مي خوري، در حالي که جايز نيست بگويي که فردي که تو از طريق او مالک اين مال شدي، قبلاً مالک آن بوده است؟سپس امام (ع)فرمود: اگر انتساب مال به کسي که آن را در اختيار دارد صحيح نباشد، بازار و داد و ستدي براي مسلمانان شکل نخواهد گرفت.(حرعاملي،7/215)اين حديث به روشني به قاعده حفظ نظام تأکيد دارد.

     صاحب جواهر، وجوب نصب قاضي را مستند به جلوگيري از اختلال نظام مي‌دانند.(نجفي ،21/404) و بعضي از فقها حفظ نظام و مصالح مسلمين را فلسفه تشكيل حكومت مي‌دانند. ( خميني،2/461)

       شيخ طوسي آغاز تصميم حاكم اسلامي و  فقيه را بر پايه مصلحت مي‌داند.(طوسي،مبسوط،3/271). بنابراين قاعده حفظ نظام بارها در بسياري مسائل توسط فقيهان مورد استدلال و استناد واقع شده است.

    بنابراين با توضيحات گفته شده بدست مي‌آيد كه حفظ نظام و مصالح عمومي مورد تاييد و به عنوان كبري ما ثابت و مسلم است. بدون شك هر چيزي كه مخالف نظام و مصالح عمومي باشد، حكومت اسلامي بايد جهت حفظ نظام و مصالح عمومي با آن برخورد و مقابله كند.بنابراین در ارتباط با موضوع بايد گفت که با مشروع دانستن چنین حقی موجب می شود که از اختلال و هرج و مرج در نظام جلوگیری شود.و امروزه این موضوع یکی از موضوعات اساسی در هر کشوری است و از لحاظ اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد لذا اگر قوانینی در مورد حمایت کردن این حقوق وضع نشود موجب اختلال در نظام اقتصادی می شود لذا به حکم عقل برای حفظ نظام باید مالکیت فکری یا معنوی مشروع دانست.

     همچنین می توان به قاعده لاضرر در جهت مشروعیت مالکیت فکری هم استناد کرد.مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می باشد.و این قاعده جزء قواعد عامی است که می توان از آن در بسیاری از مسائل شرعی استفاده نمود.با توجه به اینکه صاحبان اثر با زحمات فروان به تولید محصولات فکری خود می رسند و در این راه تلاش های وافری را می نمایند لذا اگر برای این حقوق فکری قائل به مشروعیت نشویم و هر کس بتواند از این محصولات فکری چندین ساله به راحتی استفاده نماید این به نظر مصداق بارز قاعده لاضرر است.به عبارت دیگر، بر اساس قاعده لاضرر بهره برداری از ماحصل تلاش فکری مولف یا هنرمند یا مخترع و هر تولید کننده فکری، نوعی ضرر تلقی می شود که به موجب نص روایات ممنوع است.بنابراین باید در جهت جلوگیری از هرگونه ضرر، قوانین و مقرراتی  وضع گردد.

    از مجموع مطالبی که در مورد جایگاه این قاعده از دیدگاه فقه بیان شد می توان نتیجه گرفت که اگر چه فقها در خصوص مشروعیت حق مالکیت فکری و لزوم حمایت از آن اتفاق نظر ندارند ولی با توجه با ادله فوق که بیان شد باید این حقوق فکری را مشروع دانست و قوانین و مقرراتی اساسی در جهت حمایت از این اشخاص در نظر گرفت.

مالکیت فکری در اسناد بین المللی و قوانین ومقررات داخلی

     در مورد حمایت مالکیت فکری قوانین گوناگونی در در سطح جهان وضع شده است؛ ولی علت عمده و اصلی چنین امری به خاطر دو دلیل می باشد؛اولا بیان کردن قالب قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم افراد برای دسترسی به ماحصل و دستاورد این افراد و ثانیا گسترش و ترویج خلاقیت ها و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی موثر خواهد بود.(با تصرف: هوایی،18) در سطح بین الملل بیش از یک قرن است که شاهد انعقاد موافقتنامه ها و كنوانسيونهاي بين المللي بوده ایم و به منظور حمايت از حقوق دارندگان مالكيتهاي معنوي وتسهيل اجراي مقررات آنها در سرمايه گذاري بين المللي تدوين و لازم الاجرا شده است. مهم ترین این پیمان ها كنوانسیون پاریس (۱۸۸۳ م) می باشد كه چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. ایران نیز در سال ۱۳۳۸ ش به این كنوانسیون ملحق شد، ماده 33 كنوانسيون برن ، ماده 15كنوانسيون جهاني حق مولف ، ماده 30 كنوانسيون رم براي حمايت از اجراكنندگان، توليدكنندگان صفحات صوتي و سازمانهاي پخش كننده و ماده 59 معاهده همكاري اختراعات به طور خاص . (كارگر شوركي، 6) حمايت از "حقوق مالكيت معنوي" به عنوان بخش جديدي از نهاد مالكيت و مشتمل بر "مالكيت هاي صنعتي، ادبي وهنري" براي حمايت از آثار ادبي، علمي و هنري، اختراعات، علائم تجاري، نشانهاي جغرافيايي و غيره در سطح بين المللي، از قرن نوزدهم به بعد و با تصويب دو كنوانسيون بين المللي مهم يعني كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت هاي صنعتي، در سال 1883 و كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري" در سال 1886 نهادينه و با مرور زمان متحول شده است.( كارگر شوركي، 3)  در زمان برگزاري نمايشگاه بين المللي اختراعات وين، بسياري از هنرمندان و مخترعان اروپايي به دليل ترس از به سرقت رفتن ايده هاي خود و همچنين، امكان سوء استفاده وبهره برداري تجاري، از حضور و شركت در اين نمايشگاه خودداري كردند. اين رويداد موجب شد تا ده سال بعد، يعني در سال1883ميلادي كنوانسيون پاريس به منظور حمايت از مالكيت صنعتي منعقد گردد .يك سال بعد از اين،كنوانسيون پاريس با پذيرش از سوي 14 دولت عضو، الزام آور شد. در سال 1886ميلادي، كپي رايت نيز درعرصه حقوق بين المللي مطرح گرديد و به منظور حمايت از "برن" آفريده هاي ادبي و هنري در قالب كنوانسيون مورد توجه قرار گرفت (زارعي دولت آبادي، 102)در سال 1893 ميلادي ، دفتر معاهده "برن" و دفتر معاهده پاريس ادغام شدند و يك سازمان جهاني به نام دفتر متحد حمايت مالكيت معنوي كه اصطلاحاً را   BRIPIناميده مي شود در "برن" تأسيس شد.(به نقل از: www. marketingarticles.ir) و در این مورد موافقت نامه ای هم صورت گرفته است از جمله:- موافقت نامه لاهه درباره سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی (۱۹۲۵ م) - موافقت نامه نیس درباره طبقه بندی كالاها و خدمات برای ثبت علایم) ۱۹۵۷م) - موافقت نامه لیسبون برای حمایت از علایم منبع و ثبت بین المللی آنها(۱۹۵۸م) ـ كنوانسیون رم برای حمایت ازآثار صوتی و سازمان های پخش رادیو- تلویزیونی (۱۹۶۱م)  و غیره اما در حقوق ایران باید گفت که حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون 1304 بر می گردد. در سال 1310 نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت علایم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید. همچنین در این خصوص، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیده است. اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت.در سال 1348 باتصویب قانون "حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان" مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه  نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال 1352 قانونی تحت عنوان "قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی" به تصویب رسید. (www.hoghooghdanan.com)و جدیدترین قانون در این خصوص قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری است که در سال 3/11/86 تصویب گردید و به موجب این قانون ثبت اختراعات مصوب 1310 ملغی گردید.در این قسمت به بررسی  قانون جدید ثبت اختراعات می پردازیم.

    اما قانون ثبت اختراعات که جدیدترین قانون داخلی به شمار می رود. این قانون در چهار فصل اختراعات، طرح های صنعتی ، علائم تجاری و مقررات عمومی تدوین شده است.

 از ماده یک تا نوزده به مباحث تعریف و شرایط و ویژگیهای ثبت اختراع پرداخته است. در ماده یک اختراع را تعریف نموده به موجب آن اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورد های خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید.در این تعریف مخترع باید چند شرط داشته باشد؛یکی اینکه مورد اختراع برای اولین بار ارائه داده شده باشد دوم مشکلی را در جامعه در هر قسمتی حل نماید.در ماده دو به شرایط ثبت اختراع پرداخته است. در ماده ٢ مقرر می دارد:اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.در ماده چهار این قانون بعضی اختراعات از مجموعه اختراع خارج شده است.به موجب آن: موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است الف)  کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری . ب) طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی . ج)روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود. در  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد. فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد. درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.نکته دیگر اینکه به موجب بند د ماده 5این قابل نقل و انتقال و به ارث می رسد. به موجب آن :حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.

    در مواد بیست تا بیست نه این قانون به طرح های صنعتی پرداخته شده است.در ماده بیست به تعریف و موارد این حق پرداخته است. از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.در ماده هشت به حقوق این حق و مدت اعتبار پرداخته شده است.این ماده مقرر می دارد الف  بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن است: ب  بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی ج  مالک طرح صنعتی ثبت شد ه، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند(ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را م یتوان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع م یشود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

از ماده سی تا چهل هفت این قانون به علائم تجاری پرداخته شده است.در ماده سی به تعریف این حق پرداخته است لذا به موجب این ماده آمده است: علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از: علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب  علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد. ج  نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.در ماده سی دو به مواردی پرداخته است که این علائم قابلیت ثبت را ندارند که به طور خلاصه عبارتند: نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد. خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند. ین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای ین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است  و غیره. در ماده شصت یک این ماده به تخلفات و جرم بودن ان پرداخته که به موجب آن هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15، 28 و  40 نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده 47  عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون  10.000.000ریال تا پنجاه میلیون50.000.000 ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود.

  به نظر انتقاد و چالش های اساسی در مورد مالکیت معنوی وارد است و آن اینکه آنچنان که باید این موضوع در جامعه مطرح شود نمی شود در حالی یکی از مسائل مهم در امور اقتصادی به شمار می رود و به اعتقاد بعضی مراتب قوانین وابسته به آن نیز در کشور اجرا نمی‌شود. همچنین بعضی معتقدند که چون ایران هقنوز به این معاهده جهانی نپیوسته است؛ بنابراین اکثر نرم‌افزارها و محصولاتی که ما استفاده می‌کنیم، خارجی و قفل شکسته است و همچنین عمده کسانی هم که از این محصولات استفاده می‌کنند خود دستگاه‌های اجرایی هستند و به نوعی حقوق فکری نرم‌افزارها و محصولات ادبی داخلی هم رعایت نشود و در واقع به نوعی به مالکیت‌های ادبی و صنعتی داخلی هم لطمه وارد می شود برای اینکه این مالکیت نیز مانند مالکیت مادی در جامعه مورد قبول واقع شود باید در گام اول اصلاح قانون صورت بپذیرد و دوم اینکه یک ضمانت اجرای قوی روی نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد. همچنین از جمله فعالیت‌های دیگری را که می‌توان برای بها دادن به این مالکیت انجام داد آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق مالکیت فکری است.

نتیجه

از مجموع مطالب گفته شده نتایج ذیل حاصل می شود:

1- امروزه این شاخه علمی یکی از موضوعات اساسی در سطح بین الملل و داخل بشمار می رود و باید این مسئله را بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا با ایجاد قوانین و مقررات دقیق تر هم از صاحبان حق حمایت کافی و وافی شود و همچنین به تبع آن موجب اقتصادی پویا را در جامعه شاهدمی شویم.    

2- همان طور که مشخص شد محققان در عنوان حقوق معنوی قائل به اختلاف بودند و تعاریف گوناگونی از این حق داشتند اما به نظر حقوق فکری عنوانی صحیح تر می باشد و به زبان ساده و دقیق این پدیده به حقوقی گفته می شود که نشات گرفته از تراوش های ذهنی و فکری بشر حاصل می گردد گفته می شود که مهمترین این حقوق عبارتند از حق تالیف، حق اختراع و غیره

3- با تبیین فقهی موضوع معلوم گردید که علما در مشروعیت چنین حقی قائل به اختلاف شده اند اما به نظر با توجه به اهمیت موضوع و بر اساس احکام اولیه و ثانویه (از جمله قاعده اختلال نظام و لا ضرر)  می توان استنباط نمود که این حق جزء حقوق مشروع قلمداد می شود و باید قوانینی در این مورد وضع گردد تا از حقوق آنها حمایت گردد و مورد سوءاستفاده دیگران واقع نگردد.در حال حاضر هم علمای معاصر در مشروعیت چنین پدیده ای نزاعی ندارند.

4- همان طور که روشن گردید مالکیت فکری در قوانین ما جایگاه ویژه ای دارد اما دارای چالش های اساسی هم هست از جمله اینکه قوانین به خوبی مورد اجرا قرار نمی گیرد ثانیا با نپذیرفتن معاهده جهانی از طرف ایران سبب گردیده است که ما به قوانین داخلی خود بهاء ندهیم ثالثا قوانین مربوط به مالکیت فکری دارای نواقصی می باشد که متخصصان باید با نگاهی دقیق تر در رفع اشکال آنها تلاش و کوشش نمایند.

منابع  

- آذری،کیوان، حقوق معنوی پدیده آورنده اثر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 22

- امانی، تقی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، انشارات بهنامی، 1383    

- امامی،سید حسن،حقوق مدنی ،چاپ دانشگاه تهران،ج 1.

-  آیتی، حمید،حقوق آفرینش های فکری با تأکید بر حقوق آفرینش های ادبی و هنری، تهران، نشر حقوقدان، پاییز 75

- جعفر زاده،میرقاسم، مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری،نشریه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی،سال ششم،بهار 85

- حرعاملي، محمد بن حسن(1033ـ1104 ق)، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت: دار احياء التراث

- خميني، روح الله(1368ـ1280 ش)، كتاب البيع، قم: موسسه اسماعيليان، 1410 ق.

- زارعي دولت آبادي، عليرضا، مالكيت معنوي، تکفا، 1386  

- سلطانی،عباسعلی و رحیمی،مرتضی،حقوق معنوی و آثار شرعی آن،نشریه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی،شماره 77، پاییز 1386

- --------------------------،مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه،نشریه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی،شماره 73، پاییز 1385

- صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، 1379

- طوسي، محمد بن حسن(460ـ385ق ) المبسوط في فقه الاماميه، التحقيق: محمد تقي الكشفي، طهران: مكتبه المرتضويه، 1387 ق 

- عربیان، جواد، چشم انداز فقهی و حقوقی، حقوق مالکیت های فکری با تأکید بر دیدگاه فقهی امام خمینی(ره)، تهران 82     

- قانون  ترجمه و تکثیر کتب ونشریات و آثار صوتی   

- قانون حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان 1348

 - قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386

- قانون ثبت اختراعات علائم و اختراعات 1310

- کاتوزیان،ناصر،اموال و مالکیت، نشر دادگستر،بهار80، چاپ چهارم

- كارگر شوركي، هدايت "نظام سرمايه گذاری بين الملل و چالش حقوق اختلافات در مالکيت معنوی و فکری"، دومين کنفرانس ملی سرمايه گذاری مخاطره پذير، مرکز همايش های علمی دانشگاه تهران

- لطفی، تقی ، ریشه های تایخی تألیفی و حمایت حقوقی صنفی ، مجله كانون وكلا، ش ۱۱۲ و ۱۱۳

- لطیفی ، مهدی ،  حقوق مالكیت معنوی ، مجله معرفت، ش ۵۳   

- میر حسینی، سید حسن، مقدمه ای برحقوق مالكیت معنوی، 1384 

- نجفي، محمدحسن (1266 وفات)، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، التحقيق: الشيخ عباس القوچاني، الطبعه التاسعه، [بي‌جا]: دارالكتاب الاسلاميه، 1367 ش

- نورالدین امامی،حقوق مالكیت فكری، مدرسه عالی شهید مطهری، فصلنامه رهنمون، ش ۲ و ۳  

- نوروزی ، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف ومالکیت صنعتی، تهران: نشر چاپار، پاییز 1381

- هوایی،مهدیه، حقوق مالکیت فکری، نشریه خبری تحلیلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،تهران،شماره4، 1388

 www.hoghooghdanan.com  -

www.wipo.org –

www.hoghoogh85.blogfa.com-

 - www.hawzeh.net

  www.daneshju.ir-

       - www/marketingarticles.ir